بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

بمناسبة العام القضائي الجديد 2024/2025

الزميلات الزملاء الافاضل،

تحية الحق والعروبة وبعد،

يتزامن العام القضائي الجديد مع استمرار حرب الإبادة الشاملة المعلنة على شعبنا منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدف من خلالها المشروع الصهيوني وبدعم أمريكي غربي اقتلاع شعبنا من أرض اجداده وطمس وجوده وهويته الوطنية وانهاء قضيته العادلة، هذه الحرب الوحشية حصدت في طريقها عشرات آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل ومئات الألاف من النازحين والمهجرين عن ديارهم، وآلاف المعتقلين الذين مورست بحقهم أبشع جرائم التعذيب التي لم يعرف لها التاريخ المعاصر مثيلا حيا.

وفي مواجهة هذا العدوان الصهيوني لم يكن لشعبنا وفي ظل الصمت والتواطئ الدولي والغطاء الممنوح للاحتلال إلا خيار الصمود والثبات ومواجهة الظلم، وبذلك سطر شعبنا آسمى آيات النضال التحرري واجترح بتضحيات ودماء أبنائه معجزة الصمود الأسطوري على كامل التراب المقدس، في مدنه وقراه ومخيماته.

هذا وطال هذا العدوان الغاشم بآثاره المدمرة قطاع العدالة كما باقي قطاعات شعبنا، فاستشهد في قطاع غزة عشرات المحامين والمحاميات وجرح المئات ودمرت مرافق العدالة ومقرات نقابة المحامين، وفي الضفة طالت حملات الاعتقال المسعورة عشرات المحامين والزميلة ديالا عايش والزميلة نداء صلاح وتم احتجازهم في ظروف اعتقالية وحشية لا تعبر إلا عن حقيقة وجه هذا الكيان الغاصب، كما أدى الحصار والاقتحامات المستمرة لمدن الضفة إلى إعاقة عمل المحامين والقضاة وموظفي المحاكم وانعكس العدوان بشكل مباشر على أداء منظومة العدالة.

الزميلات والزملاء الافاضل،

في ظل استمرار العدوان واشتداد وطئته اتخذت نقابة المحامين موقفا وطنيا ومهنيا للموازنة ما بين دورها على صعيد فضح جريمة الإبادة الجماعية وملاحقة مرتكبيها من مجرمي الحرب وما بين دورها في تنظيم مهنة المحاماة وضرورة سير مرفق العدالة بالحد الأدنى اللازم لمواجهة التحديات التي يفرضها العدوان على سير مرفق القضاء. حيث أنخرطت النقابة في حوار مهني مع مجلس القضاء الأعلى للخروج برؤية تشاركية لضمان توفير العدالة الناجزة وتذليل العقبات بالحد الذي تفرضه المصلحة العامة في ظل كل ما اشرنا اليه من تحديات.

وانطلاقا مما سبق وبعد الترحم على شهدائنا يبدي مجلس النقابة ما هو آت:

１. دعوة قيادة شعبنا بكافة فصائله إلى انجاز الوحدة الوطنية الشاملة كممر اجباري لمواجهة جرائم الإبادة وتصفية قضية شعبنا العادلة.

２. دعوة الزميلات والزملاء إلى مراعاة الظروف الراهنة فيما يتعلق بالعمل وخاصة ظروف التنقل والحضور والمحاكمة والشطب وفقا لما اعلن عنه المجلس من السابق.

３. دعوة أطراف قطاع العدالة إلى تعزيز الشراكة والبناء على الحوار المهني الذي جمع ما بين القضاء الواقف والقضاء الجالس في الفترة الأخيرة في إطار التحديات الطارئة التي تواجه المرفق القضائي.

المجد للشهداء والحرية للأسرى

مجلس نقابة المحامين

تحريرا في 31/08/2024