بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الزميلات والزملاء الأحرار 
تحية الحق والعروبة وبعد،،
لاحقا للخطوة الاحتجاحية التحذيرية التي اتخذتها نقابة المحامين وبناءا على توجيهات فخامة الرئيس انعقد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوم الخميس الموافق ١٧ آذار ٢٠٢٢ بحضور نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام والمستشار القانوني للسيد الرئيس ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لمناقشة تداعيات التعديلات التي تمت على القوانين الإجرائية، وتمخض عن هذا الاجتماع التوافق على وقف نفاذ هذه التعديلات والتنسيب للسيد الرئيس بهذا الخصوص لغايات فتح الحوار مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة لمناقشة هذه التعديلات وإبداء الملاحظات حولها.

كما اتفق  الحضور على أهمية ووجوب مناقشة اية مقترحات لأية مشاريع تعديل حول اية قوانين ذات علاقة في قطاع العدالة وعرضها على المجلس التنسيقي قبل تنسيبها.

وأمام هذا الموقف ولأننا في نقابة المحامين نحرص دوما على التعامل بمسؤولية تامة ونؤمن ان الحراك والخطوات النقابية هدفها الرئيسي وضع الأمور في نصابها القانوني السليم بما يخدم مبدأ سيادة القانون واحترام القواعد الدستورية فقد قرر مجلس النقابة وانتظارا لصدور مرسوم وقف النفاذ حسب التنسيب المشار اليه أعلاه تعليق خطواته النقابية بشكل مؤقت على أن يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإجتماع المذكور، وبذات الوقت قرر المجلس توجيه رسالة استهجان لوزارة العدل لما ورد في بيانها من مغالطات خرجت عن سياق نقاش اجتماع المجلس التنسيقي.

وفيما يتصل بالاجازة القضائية تؤكد النقابة أنه تم الاتفاق على حق الزميلات والزملاء المحامين باجازتهم المتعارف عليها من السابق في الفترة الممتدة ما بين ١٥ تموز و ٣١ آب، وسيصدر في ذات الوقت تعميم عن مجلس القضاء الأعلى ليحدد آلية العمل في الفترة الممتدة ما بين ١ نيسان وحتى تاريخ ١٥ آيار بعد تواصل نقيب المحامين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.
عشتم وعاشت نقابة المحامين 
تحريرا في ١٩ آذار ٢٠٢٢
مجلس نقابة المحامين