نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق عن القانون الأتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

الكتاب الأول
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية

الباب الأول
أحكام عامة

المادة 1
التسمية والنفاذ
1. يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق