بيان مشترك صادر عن مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين

رام الله- استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وفدا من  مجلس نقابة المحامين المنتخب برئاسة عطوفة النقيب الأستاذ سهيل عاشور، واتفق الطرفان على التعاون المشترك بما يصون استقلال السلطة القضائية، ويعزز كفاءتها في تحقيق العدالة لجمهور المتقاضين، ويحقق سرعة البت في القضايا المنطورة أمام المحاكم النظامية، ويحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم. 

وهنأ المستشار أبو شرار نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على الثقة الممنوحة لهم من الهيئة العامة، متمنيا لهم التوفيق في الارتقاء بمهنة المحاماة. في المقابل شدد عطوفة النقيب على أن الزيارة تأتي فاتحة لمرحلة جديدة من التعاون والحوار البناء بما يخدم العدالة ويحقق المصلحة العامة. 

ودار نقاش صريح بين الطرفين حول عدد من القضايا من بينها نفاذ القرارات بقانون المتعلقة بالمسائل الإجرائية، والمساعدة القانونية، وظروف مباني المحاكم، والتحديات في محاكم التسوية. ووجها التحية للسادة القضاة الذين يبذلون جهدا مضاعفا فوق طاقتهم في ظل النقص الشديد في أعداد القضاة مقارنة مع أعداد القضايا المنظورة. 

وأكد المستشار أبو شرار على أن التعديلات التشريعية جاءت استجابة لحاجة مُلحة تستجيب لمتطلبات العصر وتطوراته، وتعالج أزمة الإطالة في أمد التقاضي، مشددا على أن مجلس القضاء الأعلى منفتح على أية ملاحظات بشأن النصوص التشريعية لمناقشتها والتنسيب إلى السيد الرئيس لإجراء التعديل اللازم في حال كان هناك حاجة لذلك. 

وقد صادق السيد الرئيس، اليوم، وبناءً على طلب من نقابة المحاميين وتوصيات مجلس القضاء الاعلى على ارجاء انفاذ التعديلات على قانون الاجراءات الجزائية، وعلى قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حتى تاريخ 2022/7/1 
وشدد المستشار أبو شرار في هذا الشأن على الاستعداد لتنسيب موعد جديد لإنفاذ القانونين في حال تطلب الأمر ذلك في ضوء التشاور مع نقابة المحامين. 

واستجاب المستشار أبو شرار لطلب نقيب المحامين التنسيب إلى السيد الرئيس لإرجاء إنفاذ التعديلات على قانون التنفيذ كبادرة تهدف لمنح اللجنة المشكلة من النقابة لإبداء ملاحظاتها عليه. 

من جانبه أكد عطوفة النقيب على أن اللجنة القانونية في نقابة المحامين قطعت شوطا كبيرا في إعداد ملاحظاتها على القوانين الإجرائية، وهي بصدد الانتهاء من مهمتها قريبا لاجراء نقاش بشأنها مع مجلس القضاء الأعلى خلال الأسابيع القادمة. وأشار إلى ان مجلس النقابة يأخذ مسألة تفعيل المساعدة القانونية على محمل الجد، وهو يعكف على إعداد رؤية متكاملة وايجاد الحلول العملية والعادلة تحت مظلة نقابة المحاميين في المرحلة المقبلة.

وأكد اعضاء مجلس النقابة في مداخلاتهم على اهمية الحوار المشترك والمستمر مع مجلس القضاء الاعلى وفتح قنوات اتصال وتشكيل لجنة فنية للتواصل الدائم لتذليل العقبات وصولا للعدالة الناجزة بما يحقق الثقة في منظومة العدالة برمتها.

.