بيان للرأي العام صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص انفاذ القرارات بقانون المتعلقة بالإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية والتنفيذ

تحية الحق والعروبة وبعد
من منطلق حرص مجلس نقابة المحامين على تعزيز لغة الحوار ومبدأ الشراكة الكاملة مع أركان العدالة، تقدم مجلس النقابة بعدة أوراق قانونية تضمنت ملاحظات واعتراضات نقابة المحامين على مضمون هذه القرارات بقانون، وتم تسليمها بشكل رسمي  لمجلس القضاء الأعلى مع طلب عقد جلسة  للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة لغايات النقاش والحوار بشأنها، وتم عقد جلسة خاصة بين نقيب المحامين وسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضور مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان  لهذه الغايات.
 
وعلى ضوء ما تم تداوله من أخبار حول صدور تعميم من مجلس القضاء الأعلى بانفاذ هذه القرارات دون عرضها للنقاش والمداولة في المجلس التنسيقي بشأنها، وخلال لقاء مجلس النقابة بدولة رئيس الوزراء ووزير العدل في هذا اليوم الموافق 02/07/2022 تم استعراض هذه المسألة وبادر المجلس بالطلب من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لسحب فتيل هذه الأزمة وارجاء نفاذ هذه القرارات حتى بداية شهر أيلول لاستكمال الحوار البناء حولها من منطلق تعزيز علاقة الشراكة القائمة على فهم الأدوار والاحترام المتبادل بما يرتقي بتعزيز الحقوق والحريات العامة.
وسيبقى المجلس في حالة انعقاد دائمة لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات يقتضيها ويتطلبها الموقف.
تحريرا في 02/07/2022
مجلس النقابة/ مركز القدس