بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق الفعاليات الاحتجاجية على جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية.
الزميلات والزملاء الأفاضل،
تحية الحق والعروبة وبعد،
نستهل بيان النقابة بالتهنئة للأسير الحر كريم يونس الذي قضى أربعون عاما في الأسر خلف قضبان الاحتلال، والعقبى لجميع الأسرى بالتحرير العاجل رغما عن إرادة السجان.
وبالخصوص وعلى ضوء التفاهمات الأولية التي تمت مع الحكومة الفلسطينية عبر معالي وزير العدل المكلف بمتابعة الملف مع النقابة، والتي تضمنت الأخذ بملاحظات النقابة لغاية تعديل جدول رسوم المحاكم، والاتفاق على بنود قرار مجلس الوزراء بخصوص السندات العدلية ومخاطبة كاتب العدل بتنفيذ مضمونها بالاستناد لنص المادة 38 من قانون الكاتب العدل النافذ رقم 11 لسنة 1952.
وعلى ضوء الاتفاق على المبادئ العامة التي طرحتها النقابة بخصوص المساعدة القانونية وتنظيمها في مجال العدالة الجنائية وتحويلها من تحد عام إلى فرصة تضمن النزاهة والشفافية والمساواة والتوزيع العادل للقضايا الجزائية موضوع المساعدة القانونية وربطها بالتوكيل الإلزامي في الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي وتستجيب لفتح آفاق عمل جديدة للمحامين والمحاميات وبما يضمن وصول الفئات الهشة من أبناء شعبنا للعدالة.
وبعد عرض هذه التفاهمات والمداولة بها في مجلس النقابة، وإيمانا من مجلس النقابة بمبدأ الشراكة في تعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة ولإعطاء الفرصة الكافية لترجمة التفاهمات السابقة لقرارات فعلية تخدم هذا السياق، ووقوفا من مجلس النقابة على مسؤولياته وبما يخدم المصلحة العامة للمواطنين والمحامين على حد سواء قرر المجلس ما يلي:
أولا: تعليق كافة الفعاليات الاحتجاجية التي شرع فيها مجلس النقابة بالخصوص حتى عصر يوم الأربعاء الموافق 11/1/2023.
ثانيا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة.
المجد للشهداء والمقاومة والحرية للأسرى
مجلس نقابة المحامين/ مركز القدس
تحريرا في 7/1/2023