تحية الحق والعروبة وبعد
اطلع مجلس نقابة المحامين على البيان المنشور على صفحة المركز الاعلامي القضائي مجلس القضاء الاعلى على الفيسبوك بتاريخ اليوم الخميس الموافق 19/01/2023، والتي يحاول من خلالها تضليل الرأي العام، واظهار نقابة المحامين التي تدافع عن الحقوق والحريات العامة وحقوق منتسبيها بأنها سبب تعطيل العمل في المحاكم خلافا للحقيقة والواقع.

ان ما يحاول مجلس القضاء الاعلى تسويقه من خلال بيانه هذا يخالف الحقيقة والواقع وشهادة الحاضرين التي أكدت واقعة اعتداء الموظف على المحامي، وبدلا من زج الاتهامات والاقاويل المضللة من قبل مجلس القضاء الاعلى، بات واجبا على مجلس القضاء الأعلى أن يدرك أنه هو ورئيسه السبب المباشر لما آل اليه وضع القضاء من تدهور حاد وغير مسبوق، لا سيما لتكرار حالة الخروج عن مباديء الدستور وسيادة القانون.

ونذكر رئيس مجلس القضاء بحالة تضارب المصالح التي صاحبت تعيينه في منصبه هذا عندما اقترح تعديلات على قانون السلطة القضائية لتنطبق على نفسه، وجلس لتنسيب نفسه رئيسا لهذا المجلس القضائي الذي فشل على الدوام في ادارة الشأن القضائي وقوض اي أمل في قضاء مستقل مستقبلا.

يستهجن مجلس نقابة المحامين استجداء مجلس القضاء الاعلى مؤسسات المجتمع المدني للوقوف في مواجهة نقابة المحامين رغم ادراك المجلس أن مؤسسات المجتمع المدني الصادقة جميعها تقف خلف مطالب نقابة المحامين الرامية لحماية حقوق الانسان وحرياته.

وإن اي تحقيق يجريه مجلس القضاء الاعلى بخصوص واقعة الاعتداء على المحامي لا تثق به نقابة المحامين، وهو كما يظهر تحقيق منحاز، كما أن التحقيق الذي يجري من جهات اعتادت على الخروج عن أحكام القانون من أجل مصالحها الشخصية وتولي المناصب لا يمكن أن يكون صادقا أو مقنعا.
تحريرا في 19/01/2023
مجلس النقابة