جماهير شعبنا الصامد،
زميلاتنا وزملائنا الأفاضل،
تحية الحق والعروبة وبعد،
نستهل بياننا بالترحم على شهدائنا وإبراق التحية للقابضين على الزناد وصانعي أمجاد شعبنا وبطولاته التي لا تنفذ، وبخصوص استمرار الحراك النقابي في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية، يحمل مجلس النقابة كل من مجلس القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة، حيث أبدى مجلس النقابة المرونة الكافية مع لجنة الوساطة التي بادر إليها مجموعة من الزملاء المحامين الأفاضل للوصول إلى اتفاق عادل مع مجلس القضاء الأعلى ينهي الخلاف ويغلب المصلحة العامة ويتضمن عودة السندات العدلية والاتفاق على التعديلات اللازمة على جدول رسوم المحاكم لتنسيب الاتفاق عليها لمجلس الوزراء باعتبار أن مجلس القضاء الأعلى هو من نسب تعديل جدول الرسوم للحكومة، إضافة إلى مناقشة التعديلات الضرورية والتي لا تحتمل التأخير على قانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتوافق مع نص المادة 43 من القانون الأساسي واللازمة لتسريع إجراءات التقاضي دون المساس بمعايير المحاكمة العادلة وحق اللجوء للقاضي الطبيعي، واستنادا إلى ملاحظات اللجنة الرئاسية وقت إلغاء القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية، وعلى أساس عدم المساس أو تعديل قانون الإجراءات الجزائية في ظل غياب المجلس التشريعي لارتباط هذا القانون بضمانات المحاكمة العادلة وخطورة إجراء أي تعديل عليه في الوقت الراهن، حيث كلف مجلس النقابة لجنة الوساطة وفوضها بالحوار مع مجلس القضاء الأعلى وفقا لهذه المبادئ، وقد شرعت اللجنة المكلفة بالحوار إلا أنها اصطدمت بتعنت مجلس القضاء بخصوص لائحة السندات العدلية وقصر موافقة مجلس القضاء الأعلى على الوكالات الدورية دون غيرها وطرح مبررات غير مقبولة لذلك تنطلق من وجهة نظر مجلس القضاء من خطورة الوكالات الدورية وضرورة ختمها من محام مزاول ومن النقابة لمواجهة جرائم تسريب الأراضي للعدو، وأن باقي السندات العدلية لا ترقى لهذه الخطورة، أي القبول بالمبدأ واهمية رقابة نقابة المحامين على السندات العدلية وتنظيمها من قبل محام مزاول مع تجزئتها حفاظا على ماء وجه مجلس القضاء في المبررات التي ساقها لوقف رقابة النقابة عليها وبشكل متناقض مع ذلك، وعليه انسحبت لجنة الوساطة وطلبت إعفائها من التكليف محملة مجلس القضاء الأعلى مسؤولية فشل هذا الحوار.

كما ويستهجن مجلس النقابة التعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/3/2023 بخصوص الإجراءات الجزائية والتي انطوت على إعادة العمل الفعلي ودون سند تشريعي وفرض تطبيقها بالاجبار والتي جائت بمضمون النصوص سيئة الصيت الماسة بضمانات المحاكمة العادلة والتي الغيت في سياق الغاء القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية وبمضمون يفتح الباب للتدخل في إدارة القضاة للدعوى الجزائية ويقوض استقلالهم الفردي والجماعي.  

وعليه وأمام تعنت مجلس القضاء الأعلى وأمام تنكر الحكومة لمسؤولياتها الوطنية في احتواء الأزمة والاستجابة للمطالب العادلة التي أعلنتها نقابة المحامين عند البدء في حراكها، والذي لم تترك النقابة بابا إلا وطرقته لتجنب تبعات تعطل العدالة نتيجة حالة النزق والتفرد والاستخفاف بالمصلحة العامة ومصالح المتقاضيين من قبل الحكومة ومجلس القضاء الأعلى، فلا سبيل أمام نقابة المحامين إلا الاستمرار في الحراك وتصعيده حتى تحقيق هذه المطالب النقابية، وعليه قرر مجلس النقابة:

أولا: استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 5/3/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 9/3/2023 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى.

ثانيا: يهيب مجلس النقابة بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالاستثناء الوارد أعلاه.

ثالثا: دعوة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية لاجتماع تشاوري موسع يوم الأربعاء الموافق 8/3/2023 لوضعهم بصورة التطورات والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء.

رابعا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وسيتم الإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.
المجد للشهداء والمقاومة
مجلس نقابة المحامين
4/3/2023