بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين


تحية الحق والعروبة وبعد

يستهل مجلس النقابة بيانه هذا بتحية إكبار وإجلال للقابضين على الزناد على تخوم الوطن المحتل في معركة طوفان الأقصى،

إلى المشتبكين مع العدو في كافة أرجاء فلسطين،،،

إلى البواسل خلف خطوط العدو في مستوطنات غلاف غزة،،،،

أنتم صناع المجد وسفر التكوين لميلاد فلسطيني جديد على طريق دحر الاحتلال وكنسه عن فلسطين المحتلة، أنتم وسام شرف للأمة بمشرقها ومغربها، والخزي والعار للعدو الصهيوني في استقوائه على المدنيين العزل أمام اندحاره في مواجهة جنود فلسطين الذين أذاقوه مرارة العار العسكري وداسوا على هيبته الوهمية التي بقيت ردحا من الزمن أداة لتمرير التطبيع والهزائم والانكسار، وأمام جبروت زائل تبدد في لحظة الحسم والاشتباك.

ويؤكد مجلس النقابة من جديد على حق شعبنا في مقاومة المحتل وفقا للمواثيق الدولية لمواجهة العدوان الصهيوني على أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الأعزل إلا من إرادة صلبة لان لها حديد المحتل ولا تقبل الذل والمهانة والانكسار.

وإذ يترحم مجلس النقابة على شهدائنا الذين روت دمائهم الزكية تراب فلسطين في الضفة الثائرة والقطاع المقاتل، وينعى مجلس النقابة الزميل المحامي بلال أبو هربيد الذي استشهد بالقصف الدموي الذي نفذته طائرات الاحتلال على المباني المدنية في القطاع المحاصر يوم الأحد الموافق 8/10/2023.

ويستنكر مجلس النقابة هذا القصف الانتقامي للمباني المدنية والتي تم فيها تدمير كلي لأكثر من 20 من مكاتب المحامين في برج وطن وبرج فلسطين ومنطقة السرايا وأبو خضرة وفي مباني مدنية متفرقة من القطاع الباسل، والتي تمثل جريمة حرب موصوفة في القانون الدولي الإنساني بقصف الأعيان المدنية وغير الحربية، هذا القصف والدمار الذي يتم تحت نظر ومرآى المجتمع الدولي المتواطئ، وبدعم مباشر من الإدارة الأمريكية رأس الإمبريالية المعادية لشعبنا وقضيته العادلة.

وأمام هذا الصمت المخجل وتنصل هذا المجتمع الدولي من مسؤولياته وفقا للقانون الدولي الإنساني بلجم العدوان على شعبنا وأمام انسداد الأفق السياسي لحل عادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة 181 و194 فإنه لا خيار أمام شعبنا إلى مواصلة الكفاح بكل أشكاله لإنهاء الاحتلال وكنسه عن أرضنا المقدسة والتقاط بشائر المرحلة بتصليب عود الوحدة الوطنية الشاملة على أرضية كفاحية تعيد الاعتبار لوهج قضيتنا العادلة وقطع الطريق على املاءات التطبيع في الإقليم العربي وتسويق الصهاينة كشركاء شرعيين في المنطقة العربية.

وأمام استمرار حالة العدوان في الضفة والقطاع والإغلاق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على حرية الحركة في الضفة والتي تعيق وصول القضاة والمحامين وموظفي المحاكم إلى مكان عملهم، وحفاظا على سلامة الجميع ورفضا للعدوان على شعبنا وتضامنا مع شعبنا الذي يذبح بالمجازر المستمرة التي تستهدف شعبنا في القطاع، قرر مجلس النقابة ما يلي:

أولا: تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، باستثناء الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف وما يتعلق بالمدد القانونية.

ثانيا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن أية قرارات جديدة بشأن العمل خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين على ضوء الحالة الوطنية العامة.

المجد للمقاومة ولشهداء فلسطين

والحرية لأسرانا

والشفاء للجرحى

تحريرا في 9/10/2023

مجلس النقابة