نقابة المحامين: المصادقة بالقراءة التمهيدية على تعديل ما يسمى قانون الدفاع العام امتداد لمسلسل الانتهاكات المتتالية بحق الأسرى الفلسطينيين.

قالت نقابة المحامين، أن المصادقة بالقراءة التمهيدية من قبل الكنيست الإسرائيلي لما يسمى تعديل قانون الدفاع العام والذي يهدف بموجبه حظر و/أو تقييد التمثيل القانوني للأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة هو مقدمة لمزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق الحركة الأسيرة التي تتعرض بشكل متواصل إلى قمع وظروف اضطهاد غير مسبوقة.

وأكدت النقابة، أن هذه المقترحات التشريعية والتي تمت المصادقة عليها بالقراءة التمهيدية هي امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية القمعية التي طالت واقع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الإحتلال لا سيما بصدور عدد من الأوامر العسكرية أو التعديلات التي طرأت على بعض القوانين والتي بمجملها تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

وشددت النقابة، أنه وبالتوازي مع القمع والهجمة غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الإحتلال فإن هذه التعديلات تؤسس لواقع أكثر ظلما وفتكا يستهدف الإنسان الفلسطيني وكينونته في سياق جرائم الحرب التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين.

تحريرا في 11/02/2024

نقابة المحامين